حسن خوشپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به مذاکرات هیات های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در اسلام آباد و شرط ایران برای رفع تحریم ها اظهار داشت: به نظر من برداشتن و تحقق رفع این تحریمها بسیار پیچیده است، زیرا تحت تأثیر سیاستهای مختلفی قرار دارد؛ سیاستهایی که طی سالها در اعمال تحریم بر اقتصاد ایران نقش داشتهاند. اینکه با تحولاتی که رخ میدهد این تحریمها برداشته شوند یا همچنان ادامه پیدا کنند، تا حد زیادی به تحولات حوزه سیاست جهانی و سیاست داخلی کشورها، بهویژه کشورهایی که این تحریمها را وضع کردهاند، بستگی دارد.
خوشپور ادامه داد: در واقع کشورهایی که سیاست تحریم را اعمال کردهاند، تصمیمات خود را بر اساس تحلیلهای اقتصادی و سیاسی میگیرند. بنابراین، اگر قرار باشد این تحریمها برداشته شود، آنها محاسبه میکنند که آیا چنین تصمیمی برایشان از نظر اقتصادی و سیاسی منفعت دارد یا خیر. حتی اگر در بیانیهای درخواست رفع تحریمها مطرح شود، طرف مقابل میگوید اگر شما فلان اقدامات را انجام دهید، تحریمها برداشته میشود. در اینجا این پرسش مطرح است که اصلاً چه کسانی تحریمها را وضع کردهاند و آیا کسانی که اکنون در حال مذاکره یا تفاهم هستند، اختیار لغو آنها را دارند یا خیر.
وی با اشاره به پیچیدگی ساختار تحریمها بیان کرد: مسئله تحریمها به دلیل قدمت طولانی آنها در اقتصاد ایران بسیار پیچیده شده است. سالهاست که این تحریمها اعمال میشوند و در این مدت منافع اقتصادی و مالی برای برخی گروهها و حتی برخی کشورها ایجاد کردهاند. از سوی دیگر، ساختارهایی در اقتصاد جهانی شکل گرفته که با برداشته شدن تحریمها نوع تعاملشان با اقتصاد ایران تغییر میکند. طبیعی است که آنها نیز انتظار داشته باشند از این تغییرات سود ببرند.
مدیر ارشد اسبق سازمان برنامهوبودجه تصریح کرد: واقعیت این است که نظام اقتصادی جهان بر مدار سودآوری و بازدهی اقتصادی میچرخد. بنابراین، اگر قرار باشد تحریمها برداشته شود، باید به گونهای باشد که باعث کاهش منافع و سودآوری گروههایی که در ایجاد این تحریمها نقش داشتهاند، نشود.
احتمال بروز شیطنت در مسیر رفع تحریمها
وی درباره احتمال بروز «شیطنتها» در مسیر مذاکرات رفع تحریمها نیز گفت: ایران در اقتصاد بینالملل رقبای زیادی دارد. حتی در میان کشورهای منطقه، همسایگان ما رقبای تجاری و اقتصادی ایران محسوب میشوند و همین رقابتها میتواند بر تداوم یا لغو تحریمها تأثیر بگذارد. در جهانی که بازیگران اقتصادی برای کسب سهم بیشتر از بازار رقابت میکنند، چنین رفتارهایی طبیعی است.
خوشپور اظهار کرد: این شیطنتها را نباید صرفاً در حوزه سیاست بینالملل و دشمنی قدرتهای بزرگ با ایران جستوجو کرد. حتی کشورهایی که با ایران روابط اقتصادی دارند، در عین حال با دیگر کشورها نیز تعاملات گستردهای دارند. برای مثال چین که یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران محسوب میشود، در منطقه با کشورهای دیگر نیز روابط اقتصادی دارد. بنابراین رقابتهای اقتصادی میان کشورها میتواند بر فرصتهای ایران اثر بگذارد.
وی در ادامه مطرح کرد: چهبسا برخی تصمیمات غیرتجاری یا حتی سیاسی باعث شود کشور ما فرصتهایی را از دست بدهد. موفقیت در چنین شرایطی نیازمند درایت در حوزههای سیاسی، اقتصادی و تجاری و همچنین برخورداری از توان تخصصی بالا برای بهرهگیری از فرصتهاست. در هر شرایطی از فضای اقتصادی و سیاسی بینالمللی، این رقابتها و حتی شیطنتها وجود دارد و مهم این است که اقتصاد ایران بتواند با وجود این شرایط، حداکثر منفعت را برای کشور ایجاد کند.
شرایط اخذ عوارض تردد کشتی ها از تنگه هرمز
خوشپور در ادامه درباره موضوع تنگه هرمز نیز گفت: استفاده از مزیتهای مطلق و نسبی در آبراههای بینالمللی موضوعی مرسوم در جهان است. بسیاری از کشورها به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود از این مزایا استفاده میکنند. برای مثال در بنادر، زمانی که خدماتی به کشتیها ارائه میشود، عوارضی نیز دریافت میشود. این خدمات و عوارض در چارچوب مقررات و تفاهمنامههای بینالمللی و استانداردهای مشخص انجام میشود.
وی توضیح داد: در برخی موارد این آبراهها در محدوده سرزمینی یک کشور قرار دارند و در مواردی نیز خارج از آن هستند، اما کشوری ممکن است بر آنها تسلط امنیتی، نظامی یا جغرافیایی داشته باشد. البته من از جزئیات قوانین و مقررات بینالمللی دریایی آگاهی کامل ندارم، اما بر اساس تجربهای که دیدهام، در بسیاری از نقاط جهان کشورها در ازای ارائه خدمات به کشتیها هزینه دریافت میکنند.
مدیر ارشد اسبق سازمان برنامهوبودجه اظهار کرد: این خدمات میتواند شامل هدایت کشتیها از مسیرهای امن، راهنمایی در مناطق کمعمق یا پرخطر و موارد مشابه باشد. در ازای این خدمات هزینهای دریافت میشود که در قیمت تمامشده حملونقل یا خدمات دریایی محاسبه میشود. در ایران نیز سازمان بنادر و دریانوردی چنین عوارض و خدماتی را در بنادر دریافت و ارائه میکند.
وی درباره امکان دریافت عوارض از عبور کشتیها در تنگه هرمز افزود: تنگه هرمز در وقایع اخیر نشان داد که میتواند برای کشور از نظر سیاسی و نظامی یک مزیت ایجاد کند. اما اینکه در شرایط عادی بتوان از عبور کشتیها در این تنگه عوارض دریافت کرد، به قوانین بینالمللی بستگی دارد. به نظر میرسد اگر بخشی از این مسیر در آبهای سرزمینی ایران قرار داشته باشد یا خدمات مشخصی به کشتیها ارائه شود، امکان دریافت هزینه وجود دارد؛ اما صرف تسلط جغرافیایی بر یک آبراه بینالمللی بهتنهایی مبنای دریافت عوارض نیست.
خوشپور تأکید کرد: اگر کشوری صرفاً به دلیل موقعیت جغرافیایی بخواهد از عبور کشتیها عوارض بگیرد، ممکن است از سوی سایر کشورها بهعنوان نوعی سوءاستفاده از موقعیت تلقی شود و مورد پذیرش قرار نگیرد اما اگر خدمات مشخصی ارائه شود یا کشتیها وارد محدوده آبهای سرزمینی کشور شوند، در آن صورت دریافت هزینه قابل توجیه خواهد بود.
دریافت عوارض در تنگه هرمز موضوع غیرمتعارفی نیست
وی درباره طرح مطرحشده در یکی از کمیسیونهای مجلس درباره تنگه هرمز نیز گفت: من این طرح را بهطور مختصر مطالعه کردهام. در آن به دریافت عوارض در قبال خدمات اشاره شده که موضوع غیرمتعارفی نیست و در بسیاری از نقاط جهان انجام میشود، البته به شرط آنکه شرایط و الزامات حقوقی آن وجود داشته باشد.
خوشپور در عین حال به یکی از بندهای این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از بخشهایی که برای من جالب بود، این بود که گفته شده اگر کشتیها در اسناد و مدارک خود از نام «خلیج فارس» استفاده کرده باشند، اجازه عبور داده شود. این موضوع از نظر نمادین اهمیت زیادی دارد و نشاندهنده تأکید بر نام تاریخی خلیج فارس است.
وی گفت: اگر این تنگه بهگونهای باشد که چند کشور در آن نقش و مالکیت داشته باشند، طبیعی است که مدیریت انحصاری آن توسط یک کشور مورد پذیرش سایر کشورها قرار نگیرد. حتی کشورهایی که روابط سیاسی متفاوتی با ایران دارند نیز احتمالاً چنین وضعیتی را نمیپذیرند. اگر کشوری مالکیت کامل یک آبراه را نداشته باشد اما بخواهد مدیریت کامل آن را در اختیار بگیرد، احتمالاً با مخالفت سایر کشورها مواجه میشود و ممکن است این مسئله به ایجاد چالشهای دائمی در منطقه منجر شود.
خوشپور در پایان خاطرنشان کرد: راهکار منطقی میتواند شکلگیری نوعی سازوکار مشترک یا کنسرسیوم منطقهای میان کشورهایی باشد که در تنگه هرمز نقش دارند یا از آن تأثیر میپذیرند. در چنین چهارچوبی میتوان با یک تفاهم منطقهای از این آبراه بهصورت مشترک استفاده کرد. در غیر این صورت، واگذاری مدیریت کامل چنین آبراهی به یک کشور، آن هم در شرایطی که آبراه ماهیت بینالمللی داشته باشد، احتمالاً مورد پذیرش سایر کشورهای منطقه و بازیگران بینالمللی قرار نخواهد گرفت.
